کاهش ۷۲درصدی تولید خودرو در سال۹۷
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، گفت: تولید خودرو در آذرماه پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۲ درصد افت کرد و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز، تعطیل یا نیمه تعطیل شد. به گزارش فرمون به نقل از ایرنا، آرش محبی نژاد با بیان این مطلب افزود: تعطیلی و نیمه تعطیلی این واحدهای قطعه سازی، تعدیل ۱۳۰ هزار نفری و تعلیق ۱۵۰ هزار نفری کارکنان این واحدها را به دنبال داشت. وی اضافه کرد: حمایت از خودروسازی و طراحی سیاست های توسعه ای مناسب برای آن، عامل شکوفایی این صنعت و تبدیل شدن به صنعتی صادرکننده است؛ دراین راستا ظرفیت ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه و همسایگان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: خودرو، پس از خوراک، دارو، پوشاک و مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و مسائل مترتب بر آن همواره با مسائل سیاسی و اجتماعی گره خورده است. وی بیان داشت: از آنجایی که صنعت خودروسازی در اقتصاد کلان کشور و اشتغالزایی نقشی پر رنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در تحریم ها آن را نشانهگیری میکنند. محبی نژاد تاکید کرد: با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه، چارهای جز اتکا به قوای داخلی و حرکت به سمت استقلال صنعتی نداریم و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: اگر مطابق سند چشم انداز توسعه به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه از آن دست یابیم، همچنین به همان نسبت تولید و صادرات قطعات و لوازم یدکی را توسعه دهیم، به اندازه ۵۰ چاه نفت می توانیم از این بخش درآمد زایی داشته باشیم.
صنعت قطعه سازی در سال ۹۷
وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت قطعه سازی در سال ۹۷ پرداخت و یادآور شد: در سالهای گذشته اوج تولید خودرو را در سال ۹۰ شاهد بودیم که در آن تیراژ به بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه رسید. به گفته محبی نژاد، در اصل سال اوج شکوفایی صنعت خودرو بود؛ در این سال کورسوی امیدی ایجاد شده بود تا به چشم انداز افق ۱۴۰۴ و تولید سه میلیون دستگاه خودرو دست یابیم. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بیشترین تطابق با برنامههای چشم انداز را در سال ۹۰ شاهد بودیم، همچنین پس از آن مشارکتهای خارجی به حداکثر خود رسید و در طراحی، بومیسازی خودروها و ارائه مدلهای جدید حرکتهایی را شاهد بودیم. محبی نژاد ادامه داد: در ۲ سال اخیر افول شدید این صنعت به دلیل تحریمهای آمریکا و بیتدبیری مفرط داخلی را شاهد بودیم، به طوری که حمله به تولیدات داخلی با عباراتی همچون «پراید کیلویی چند؟»، «ارابه مرگ» و «فرغون» از زبان دولتمردان که به هیچ عنوان پاسخگوی گفتههای خود نبودند، در عمل تولید خودرو را به کمتر از نصف (حدود ۷۴۰ هزار دستگاه) کاهش داد. وی بیان داشت: صنعت قطعه سازی نیز بدترین روزهای خود را در دوره موج نخست تحریمها در سال های ۹۱ و ۹۲ تجربه کرد که همراه با راه افتادن پویش «نه به خرید خودروی داخلی صفر کیلومتر» بود و شاید بیمنطقترین تصمیمات مسئولان سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سالها اتخاذ شد. بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریم ها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: کره جنوبی با وجود مشارکت در تحریمها علیه کشورمان، بیش از ۶۵ درصد خودروهای وارداتی در سالهای ۹۲ و ۹۳ از این کشور انجام شد. وی ادامه داد: پس از آن، با تغییر دولت و سیاستها، روند تولید خودرو افزایشی شد و با همت قطعه سازان در آن سالها، از تحریم ها به سلامت عبور کردیم. محبی نژاد با یادآوری روند افزایش تولید تا سال ۹۶ و بازگشت به کانال تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی گفت: برنامه سال ۹۷ تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که اگر محقق میشد بتدریج میتوانستیم به دوران اوج سال ۹۰ بازگردیم. وی یادآور شد: با بازگشت دوباره تحریمهای آمریکا در ماههای گذشته، کاهش شدید تولید خودرو را شاهد بودیم، به طوری که تولید خودرو در ۹ ماهه پارسال افتی ۳۱ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد. به گفته این مقام صنفی، تنها در آذرماه ۹۷ در مقایسه با آذرماه پارسال تولید خودرو ۷۲ درصد افت کرد و پس از آن ۴۰۰ واحد از مجموع حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز تعطیل یا نیمه تعطیل شده و تعدیل ۱۳۰ هزار نفری و تعلیق ۱۵۰ هزار نفری پرسنل آنها را شاهد بودیم.
تدابیر حمایتی از صنعت قطعه سازی
محبینژاد خاطرنشان کرد: پس از آن بود که با برگزاری سلسله نشست هایی بین دولتمردان و اعضای انجمنهای قطعه سازی، تدابیری برای حمایت از این صنعت قدیمی آغاز شد، اما همخوانی نداشتن سرعت عمل در تصمیم گیریها با تحولات محیطی و کفاف ندادن بستههای حمایتی پیشبینی شده، از جمله مشکلات تصمیم گیریهای دولت بود. وی یادآور شد: از آغاز پارسال هرچند تولید خودرو با روندی مناسب آغاز شد و تا مدتی پس از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز نیز تولید ثبات داشت، اما پس از مدتی شاهد سه نرخی شدن ارز بودیم که افت شدیدی را در تولیدات خودروسازان رقم زد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: با این حال، تا مدتی به دلیل استفاده از موجودی انبار و جریان داشتن واردات، انحرافی در برنامه مشاهده نشد.
انتقال بدون ارز
وی به تحریم صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سه صنعت نخست دولتیاند و به دلیل صادرات محور بودن، مازارد ارز دارند، اما تنها بخشی که بطور مستقیم از محل تحریمها ضربه میخورد صنعت خودرو است؛ بر این اساس باید به اندازه کافی حمایت شود. محبی نژاد خاطرنشان کرد: اگر گزینه «انتقال بدون ارز» برای قطعه سازان فعال شود، قادر به دور زدن تحریمها و حل مشکلات صنعت خواهند بود، همچنین به دلیل وابستگی ۶۴ صنعت به خودروسازی، این امر تحرک و رونق در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. وی گفت: نیاز صنعت قطعه سازی بین یک تا ۲ میلیارد دلار ارز است و مطابق برآوردهای این انجمن نمیتواند تاثیر خاصی روی قیمت ارز داشته باشد. دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادلهای و ارز آزاد که به دلیل تحریمها در آغاز دهه ۹۰ شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز میگفتند. در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطهای را مشمول ارز مبادلهای کند؛ ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تامین میشد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تامین میکردند. پس از اجرای برجام در دی ماه سال ۹۴ و تسهیل برخی مراودات بانکی و مالی، در ۱۶ بهمن ماه پارسال «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در بخشنامهای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد.
[irp posts="3897" name="تعریف 100 پروژه برای احیای صنعت خودروسازی در سال 98"]
نزدیک به ۲ ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری، اقدامی پیشدستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان سازی ارز با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ۲ شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکتهای خودروساز آغاز و مقرر شد بانکها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند. در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود .
